اخبار اخبار سیاسی

تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است

تبلیغات بنری


عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گفت: تصمیم گیری در مورد لزوم اصلاح هر قانونی بر عهده دولت و مجلس است و مجلس صرفاً با فوریت طرح اصلاح آن مخالفت کرد. قانون مشاغل حساس

به گزارش خبرگزاری رابو، مهدی فدالی از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در حساب شخصی خود در کانال وی گفت: این نقل قول درست حدود دو ماه پیش است. معظم له پس از درخواست نظر در خصوص اصلاح قانون تابعیت غیر قهری، مخالفت خود را اعلام کردند.

وی افزود: تصمیم گیری در مورد ضرورت اصلاح هر قانونی بر عهده دولت و مجلس نمایندگان است و مجلس تنها با یک فوریت طرح مخالفت کرد.

تصمیم گیری در مورد اینکه آیا هر قانونی باید اصلاح شود یا خیر بر عهده دولت و مجلس نمایندگان است

انتهای پیام/

تبلیغات بنری

منبع : خبرگزاری borna

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *