نمایندگان شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهردار و روستا، سازوکار جدیدی را برای زیر سوال بردن صلاحیت انتخابات شناسایی کردند. نامزدهای انتخابات شورای اسلامی.
به گزارش خبرگزاری رابو، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و کشور تصویب کردند. انتخاب شهرداران و دهیاران ماده (49) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: وزارت کشور و هیأتهای نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان نسبت به شرایط مقرر در این قانون، مراتب را به صورت کامل ارائه مینمایند. داده ها به صورت روزانه ابلاغ ثبت نام داوطلبان به مراجع ذیصلاح از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مقام قضایی. طرفین مذکور موظفند ظرف مدت 10 روز برای هر یک از افراد اعلام شده پاسخ کتبی و موجه را به همراه مدارک ارسال نمایند. پاسخ مراجع مذکور تنها در صورت وجود سوابق مرتبط با شرایط مندرج در قانون قابل رسیدگی است. مراجع مذکور موظفند در صورتی که هیچ یک از کاندیداها سابقه ای نداشته باشند در پاسخنامه ارسالی این موضوع را روشن کنند.
تبصره 1- وزارت کشور می تواند در صورت لزوم از داوطلبان اثر انگشت یا اطلاعات بیومتریک بگیرد.
تبصره 2 – عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون مدارک و مستندات و یا ارائه مدارک نامربوط جرم بوده و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک سال می رسد. شش ماه تا یک سال
ماده 49 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 مقرر می دارد: «حسابرسی سوابق نامزدها باید محرمانه باشد تا به حیثیت و حیثیت و حیثیت افراد لطمه ای وارد نشود. حسابرسی باید در حدود قانون باشد.» دامنه موارد مقرر در مواد 26، 27، 28، 29 و 30 این قانون قابل حذف نیست و افشای اطلاعات دریافتی اعضای شوراهای اجرایی یا هر شخص دیگری ممنوع است.
انتهای پیام/