به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رابو، رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرد: کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ممنوع هستند. خرید خودروهای خارجی بنابراین دولت مصوبه وزارت راه و شهرسازی برای واردات خودرو را فاقد اعتبار اعلام کرد.
جماران در خبرنامه نوشت: هیات وزیران در اولین جلسه مهرماه به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی لغو مصوبه 3 تیرماه وزارت کشور را ابلاغ کرد. راه و شهرسازی برای صدور مجوز واردات خودرو.
در 2 تیر 1403 هجری شمسی بر اساس مجوز هیات وزیران در دولت سیزدهم، وزارت راه و شهرسازی امکان واردات 200 دستگاه خودروی پشتیبانی با حداکثر سن 5 سال را به دست آورد. اما روز بیست و چهارم شهریور، رئیس مجلس طی نامه ای به مسعود مازیکیان، نخست وزیر دولت چهاردهم، این تصمیم را خلاف قانون اعلام کرد.
در این نامه خطاب به جناب آقای مسعود پزشکیان آمده است: در بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 65514/ت61031 هجری قمری مورخ 23/04/1403 موضوع: «گواهی واردات خودرو توسط وزارت راه و شهرسازی» در پی بررسی ها و صدور رأی اولیه «کمیته بررسی و اجرای مصوبات دولتی» مستند در ابتدای ماده یک و تفاهم نامه شماره (4) پیوست به « قانون اجرای اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن با جزئیات از جمله اطلاعیه صادره. نظر نهایی در مهلت مقرر در قانون اقدام لازم را به عمل آورد و این ارگان از اعلام نتیجه مطلع خواهد شد که پس از انقضای مهلت یک هفته ای مقرر در قانون، آن قسمت از تصمیم مورد اعتراض باطل خواهد شد.
اولاً، علاوه بر بند «ز» تبصره (20) کل قانون بودجه کشور، ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – نیز در تبصره یک بند به سالانه بودن احکام تأکید دارد (الف) ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – کلیه دستگاههای اجرایی به استثنای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از خرید ممنوع هستند. خودروهای سواری خارجی، بنابراین متن تصمیمی که در اعمال بند «2» و «تبصره (6) قانون بودجه» اجرا می‌شود، از سال 1402 در سراسر کشور مجوز واردات 200 دستگاه کمک رانندگی صادر شد. سازمان راهداری و حمل و نقل زمینی که از نظر عدم مجوز قانونی و استناد به قانون تاریخ مصرف گذشته مغایر با قانون است.
بر این اساس و بر اساس نظر مجلس نمایندگان، دولت امروز این تصمیم را باطل اعلام کرد.
217
