گامی به سوی فضای مجازی ایمن/ بررسی‌ چالش‌های ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان در استرالیا

به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری رابو، ایالت استرالیا روز پنجشنبه 16 آذرماه پس از چندین ماه بررسی در پارلمان و سنای استرالیا، قانون منع استفاده از شبکه های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال را تصویب کرد. در نوامبر 2025 به تصویب خواهد رسید. نوامبر-اوزار 1404) اجرا شود.

استرالیا قصد دارد یک سیستم تأیید سن را آزمایش کند که می تواند شامل شناسایی بیومتریک یا شناسه دولتی برای اجرای این ممنوعیت باشد. این آزمایش برای چندین ماه ادامه خواهد داشت و نتایج آن تا اواسط سال 2025 مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بر اساس این قانون، شرکت هایی که از این قانون تخطی کنند می توانند تا 33 میلیون دلار جریمه شوند.

در حمایت از این لایحه، کمیته سنای استرالیا نیز شرطی را در نظر گرفت که پلتفرم های رسانه های اجتماعی نباید کاربران را مجبور به ارائه اطلاعات شخصی مانند گذرنامه و سایر اسناد هویت دیجیتال برای اثبات سن خود کنند.

از همان ابتدا که زمزمه های این قانون در قالب طرح پیشنهادی شنیده شد و در رسانه ها منتشر شد تا امروز با واکنش های مثبت و منفی زیادی مواجه شد. در این میان انتقاد ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی X مطرح شد. وی در همین زمینه در شبکه اجتماعی X خود نوشت: به نظر می رسد این روشی برای کنترل دسترسی استرالیایی ها به اینترنت است.

ماسک نسبت به تأثیر منفی این لایحه بر حقوق بشر کودکان و نوجوانان از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات ابراز نگرانی کرد، اما آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا گفت که انتقاد ایلان ماسک از ممنوعیت رسانه های اجتماعی تلاشی برای تحریک سوء استفاده دفتر خاطرات شبکه اجتماعی او X است، اما او آماده است در این موضوع با او باشد.

علاوه بر این، غول های فناوری جهان از جمله متا، گوگل و بایت دنس، شرکت مادر شبکه اجتماعی تیک تاک، پیش از تصویب این قانون را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار تاخیر در آن شدند. این شرکت ها اعلام کردند که برای ارزیابی پیامدهای احتمالی این قانون به زمان بیشتری نیاز دارند.

متا گفت: «در غیاب چنین نتایجی، نه صنعت و نه استرالیایی‌ها نمی‌دانند ماهیت یا دامنه تأیید سن در این قانون چیست و این اقدامات چه تأثیری بر استرالیا خواهد داشت.» این پیش نویس قانون به شکل کنونی خود نامناسب و ناکارآمد است.

Bytedance همچنین اعلام کرد که قانون شفاف نیست و نگرانی های جدی در مورد آن دارد. TikTok معتقد است که دولت استرالیا قصد دارد این طرح را بدون مشورت دقیق با کارشناسان، شبکه‌های اجتماعی، سازمان‌های سلامت روان و جوانان اتخاذ کند. این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد: زمانی که یک خط مشی جدید معرفی می شود، مهم است که قانون به طور کامل و دقیق تدوین شود تا از هدف مورد نظر اطمینان حاصل شود. در مورد این پیش نویس قانون این امر محقق نشد.

TikTok، یک پلتفرم محبوب که در آن کاربران نوجوان ویدیوهای خود را آپلود و به اشتراک می‌گذارند، در بیانیه‌ای گفت که این ممنوعیت می‌تواند نوجوانان را به قسمت‌های تاریک اینترنت سوق دهد. TikTok همچنین معتقد است که دولت استرالیا باید با صنعت برای حل مشکلات ناشی از این روند تسریع شده همکاری کند. ما می خواهیم برای حفظ امنیت نوجوانان و به حداقل رساندن پیامدهای منفی این قانون برای همه استرالیایی ها با یکدیگر همکاری کنیم.

علیرغم انتقادها، به نظر می‌رسد بریتانیا از استرالیا پیروی خواهد کرد زیرا خانواده‌های داغدار و نمایندگان مجلس اخیراً از دولت خواسته‌اند تا اقدامات سخت‌تری را برای محافظت از کودکان زیر 16 سال در برابر محتوای “هولناک” در رسانه‌های اجتماعی اتخاذ کند.

جاش مک آلیستر، نماینده حزب کارگر امیدوار است که دولت از محدودیت ها در رسانه های اجتماعی حمایت کند.

پیتر کایل، وزیر فناوری، اجرای ممنوعیت گوشی‌های هوشمند زیر 16 سال را در نظر نمی‌گیرد، اما گفت که هیچ احتمالی را رد نمی‌کند. جاش مک آلیستر، نماینده حزب کارگر و معلم سابق، معتقد است والدین باید این قدرت را داشته باشند که چقدر زمان فرزندانشان را در رسانه های اجتماعی سپری کنند. وی به آمارهای نگران کننده ای اشاره کرد که نشان می دهد نوجوانان 12 ساله به طور متوسط ​​21 ساعت در هفته را در اینترنت سپری می کنند.

وی همچنین اظهار داشت که لایحه‌اش موبایل‌های زیر 16 سال را از تلفن‌های بزرگسالان جدا می‌کند و آنها را ملزم می‌کند پس از مدت معینی استفاده از تلفن را محدود کنند.

برخی از موسسات خیریه کودکان معتقدند که ممنوعیت کامل استفاده از گوشی های هوشمند یا شبکه های اجتماعی، نوجوانان را جریمه می کند و مزایای استفاده از تلفن را نادیده می گیرد.

در همین راستا خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری رابو برای بررسی بیشتر این قانون با رسول عربسرخی کارشناس فضای مجازی گفت و گو کرد. وی در این خصوص گفت: یکی از موارد مهم این قانون این است که استرالیا اولین کشوری است که قانونی را تصویب کرده که استفاده از شبکه های اجتماعی توسط کودکان زیر 16 سال را ممنوع می کند. طبق این قانون، پلتفرم‌ها باید هویت کاربران را تأیید کنند و از دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کنند. این امر به ویژه برای شرکت هایی مانند متا و گوگل دشوار است زیرا آنها باید ابزارهایی برای تأیید هویت کاربران ارائه دهند که ممکن است عملی نباشد.

وی در ادامه افزود: استرالیا در مقایسه با سایر کشورها اولین کشوری است که چنین قانونی را تصویب کرده است. کشورهای دیگر مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا قبلا قوانین مشابهی دارند که دسترسی کودکان به شبکه های اجتماعی را محدود می کند، اما استرالیا با اجرای چنین قانونی سعی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد.

عرب سرخی گفت: در ایران هم چنین مشکلی وجود دارد. اگرچه پلتفرم هایی مانند «شاد» در کشور فعال هستند، اما هنوز قانونی برای محدود کردن فعالیت کودکان در شبکه های اجتماعی ارائه نشده است. برخی معتقدند با توجه به دسترسی گسترده کودکان به تلفن همراه و اینترنت، اجرای چنین قوانینی دشوار است، اما به نظر می رسد در آینده با توجه به شرایط جهانی و قوانین جدید، این موضوع در ایران نیز مطرح شود. .

وی در ادامه تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی در این زمینه دغدغه کودکانی است که از این محدودیت ها دوری می کنند. به خصوص در شبکه هایی مانند تیک توک که اکثر کاربران آن را نوجوانان تشکیل می دهند و می توانند دچار مشکلات و رفتارهای خطرناک شوند. با توجه به این نکات، در مورد لزوم این قوانین و نحوه اجرای آن اظهارات مختلفی وجود دارد.

این کارشناس فضای مجازی گفت: اما باید در کنار قوانین سختگیرانه، نظارت والدین و آموزش صحیح به کودکان نیز برای اعمال موثر این محدودیت ها در نظر گرفته شود. همچنین بحث های پیرامون استفاده از وب تاریک و محتوای مضر بسیار مهم است و باید بین آزادی های فردی و حمایت از کودکان تعادل برقرار شود. حفظ سلامت روان کودکان در فضای مجازی وظیفه مشترک دولت و شبکه های اجتماعی است. این امر نه تنها به کنترل‌های دقیق، بلکه به قوانین قوی برای مقابله با آسیب‌های احتمالی در دنیای آنلاین نیاز دارد.

وی در پایان تاکید کرد: اگرچه این تغییرات در ابتدا با مشکلاتی همراه است اما می تواند به گامی مهم در راه حمایت از کودکان در فضای مجازی تبدیل شود. اما اینکه آیا استرالیا برنده می شود و الگویی برای سایر کشورها یا شرکت های رسانه های اجتماعی می شود باید دید.

در ادامه فاطمه تهرانی کارشناس سواد رسانه ای در گفتگو با رابو در خصوص تصویب این قانون گفت: در دنیای امروز که فضای مجازی جزء اصلی زندگی ماست، بسیاری از کشورها به دنبال راهکاری برای مدیریت حضور هستند. . کودکان و نوجوانان در این فضا. اخیرا بحث ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای نوجوانان مطرح شده است. این موضوع در کشورهای مختلف از جمله استرالیا به شدت مورد بحث قرار گرفته و اکنون انگلیس نیز در حال بررسی این گزینه است. در چنین شرایطی یکی از مسائلی که در کشور ما به شدت احساس می شود، نبود قوانین مناسب برای کنترل استفاده کودکان و نوجوانان از وسایل ارتباط جمعی است.

وی ادامه داد: این موضوع را نمی توان به راحتی به عنوان یک تصمیم درست یا نادرست قضاوت کرد. در حالی که به طور کلی ممنوعیت برخی از شبکه ها می تواند مفید باشد، نظارت بر مصرف رسانه ها و آموزش جدی به والدین و معلمان اهمیت بیشتری دارد. بدون حمایت قانونی مناسب نمی توان از بروز مشکلات جدی مانند کودک آزاری در فضای مجازی جلوگیری کرد.

تهرانی در ادامه افزود: قانونگذاران باید در این زمینه عمل کنند و از حق کودکان در داشتن یک زندگی مجازی سالم و ایمن صیانت کنند. ما نمی توانیم کودکان را به طور کامل از دنیای دیجیتال جدا کنیم زیرا این فضا به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. اما به عنوان یک والدین، معلم یا قانونگذار، ایجاد یک محیط مجازی امن برای کودکان ضروری است.

این کارشناس بیان کرد: در کشورهایی که سن مشارکت در شبکه های اجتماعی مانند تیک تاک و اینستاگرام را به 16 سال محدود می کنند، این تصمیم بر اساس بررسی های کارشناسی گرفته شده است که نشان می دهد نوجوانان در این سنین همچنان در معرض خطرات مختلف از جمله قلدری هستند. و آسیب های روانی وجود دارد. بنابراین در این سنین ممنوعیت استفاده از این شبکه ها یکی از راه های حل این مشکل است. اما این تنها راه حل نیست. علاوه بر ممنوعیت، باید به والدین آموزش های لازم داده شود تا آگاهی آنها نسبت به خطرات فضای مجازی افزایش یابد.

وی همچنین گفت: همچنین فضای و تخت جایگزین برای کودکان فراهم شود. به عنوان مثال، YouTube Kids گزینه خوبی برای محدود کردن دسترسی به محتوای نامناسب است. در ایران پلتفرم هایی مانند «آپارات» وجود دارد که می تواند به عنوان این نوع فضای مجازی امن برای کودکان عمل کند، هرچند از نظر شرایط و ظرفیت با نمونه های جهانی فاصله زیادی دارد.

تهرانی در پایان تاکید کرد: در پایان باید گفت مشکل اصلی کشور ما نبود قوانین کامل و مدرن برای حمایت از کودکان در فضای مجازی است. همچنین اطلاع رسانی به خانواده ها و ایجاد مکان های جایگزین و امن برای کودکان از اولویت های اصلی در دستور کار است. بدون اینها حتی با تحریم برخی شبکه های اجتماعی هم مشکل حل نمی شود.

ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال در استرالیا اقدامی نوآورانه برای محافظت از نسل جوان در برابر خطرات فضای مجازی است. اما اجرای موفق این قانون مستلزم توجه به جنبه های مختلف از جمله کنترل والدین، آموزش های لازم برای استفاده آگاهانه از فضای دیجیتال و ایجاد بسترهای امن برای کودکان است. برای مقابله با چالش های فضای مجازی در سطح جهانی، باید به این موضوعات به طور جامع و همزمان پرداخته شود تا از حقوق کودکان، آزادی های فردی و دسترسی به اطلاعات حمایت شود.

انتهای پیام/